به گزارش صدای بورس,وزارت امور اقتصادی و دارایی در اطلاعیه ای اعلام کرد که حقوق کارکنان بانک های دولتی برای نیمه دوم سال ۱۰ درصد افزایش می‌یابد.
در این اطلاعیه اعلام شد: پیرو درخواست های مکرر مدیران بانک های دولتی به این وزارتخانه، مبنی بر ترمیم حقوق و مزایای کارکنان بانک های دولتی و باور جدی وزارت امور اقتصادی و دارایی در خصوص صیانت از اقدامات و فعالیت های شبکه بانکی کشور به ویژه زحمات همکاران ارزشمند بانک ها، این وزارتخانه در ماه های اخیر به دنبال راهکارهایی قانونی برای کمک به معیشت و افزایش حقوق عزیزان بوده و مکاتبات و پیگیری های بسیاری را از مراجع مختلف داشته است.
جای بسی مسرت است که دولت محترم با نظر مثبت نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی به دنبال ترمیم حقوق کلیه کارکنان شاغل در تمامی دستگاه های اجرایی از جمله بانک های دولتی است که انشالله افزایش ۱۰ درصدی حقوق کارکنان در نیمه دوم سال جاری به زودی اجرایی خواهد شد.
ضمن اینکه فارغ از این افزایش، وزارت امور اقتصادی و دارایی با همکاران سازمان برنامه و بودجه کشور همچنان پیگیر افزایش حقوق کارکنان و معیشت همکاران زیرمجموعه وزارتخانه و بانک های دولتی متبوع از طریق سایر ظرفیت های قانونی مندرج در قانون مدیریت خدمات کشوری از جمله افزایش ضریب فوق العاده ویژه و اخذ سایر مصوبات قانونی لازم از جمله از شورای حقوق و دستمزد خواهد بود.
امید است این حرکت بتواند بخش کوچکی از مشکلات معیشتی کارکنان خدوم و ارزشمند بانک های دولتی که همواره در سخت ترین شرایط اقتصادی، مشغول خدمت رسانی به هموطنان عزیز کشورمان بوده اند، را برطرف نماید.
افزایش حقوق ۱۳۰ هزار بازنشسته بعد از ۲۶ ماه تأخیر
به گزارش اکو ایران,سیدعباس حسینی، معاون امور بانکی، بیمه و شرکت‌های دولتی وزارت امور اقتصادی و دارایی از اجرایی شدن متناسب‌سازی حقوق مستمری‌بگیران صندوق بازنشستگی کارکنان بانک‌ها با قانون مدیریت خدمات کشوری خبر داد و اظهار کرد: با اجرای قانون مدیریت خدمات کشوری در بانک‌های دولتی از تاریخ بهمن ماه سال ۱۳۹۵، فاصله قابل توجهی بین حقوق کارکنان شاغل در بانک‌های دولتی و مستمری‌بگیران صندوق بازنشستگی کارکنان بانک‌ها ایجاد شد.
او ادامه داد: با وجود درخواست‌های متعدد بازنشستگان این بانک‌ها برای تطبیق حقوق همانند شاغلین از همان تاریخ، به دلیل زمان‌بر شدن اخذ مجوزهای قانونی لازم، دستور تطبیق حقوق مستمری بازنشستگان، از کار افتادگان و وظیفه‌بگیران بانک‌های عضو صندوق مذکور در آذر ماه سال ۱۳۹۸ توسط این وزارت صادر شد.معاون وزیر اقتصاد ادامه داد: با صدور این مجوز، حقوق جدید مستمری‌بگیران ۷ بانک دولتی و ۴ بانک خصوصی‌شده با عنوان حقوق متناسب‌سازی تعیین و مابه التفاوت ناشی از آن از تاریخ ۱۳۹۸/۱/۱ محاسبه و به مشمولین پرداخت شد.
حسینی تصریح کرد: علیرغم انجام متناسب‌سازی مذکور، تفاوت در تاریخ تطبیق کارکنان شاغل و بازنشستگان این بانک‌ها (شاغلین ۱۳۹۵/۱۱/۱ و بازنشستگان ۱۳۹۸/۱۱/۱) منجر به نارضایتی مستمری‌بگیران مشمول و انعکاس موضوع به مراجع ذیربط شد که به رغم تعداد درخواست‌ها و پیگیری‌ها، موضوع بی‌نتیجه مانده بود.
وی اضافه کرد: با توجه به تأکید رئیس جمهور مبنی بر اهمیت توجه به وضعیت معیشت آحاد جامعه به ویژه بازنشستگان و با نظر موافقت این وزارتخانه، بررسی مجدد درخواست این مستمری‌بگیران مبنی بر انجام متناسب‌سازی حقوق همانند شاغلین از تاریخ ۱۳۹۵/۱۱/۱ در دستور کار قرار گرفت و با توجه به رویکرد حمایتی دولت سیزدهم، انجام این مهم با اخذ مجوز هیأت امنا و در مرحله بعد مجمع عمومی صندوق یادشده عملی شد.
معاون وزیر اقتصاد تاکید کرد: برای اجرایی شدن این متناسب‌سازی جلسات متعدد در سطح وزارت اقتصاد و صندوق بازنشستگی کارکنان بانک‌ها برگزار شده و پس از انجام محاسبات لازم توسط بانک‌ها، محاسبات توسط صندوق کنترل و در صورت تأیید، مجوز پرداخت صادر میشود.
حسینی بیان کرد: با اجرای این متناسب‌سازی، مابه التفاوت ناشی از ۲۶ ماه تأخیر در تطبیق حقوق بیش از ۱۳۰ هزار نفر از مستمری‌بگیران صندوق بازنشستگی کارکنان بانک‌ها با قانون مدیریت خدمات کشوری پرداخت خواهد شد.
او تصریح کرد: بر اساس آخرین اطلاعات، فرآیند کنترل محاسبات مربوط به بانک‌های ملت، تجارت، توسعه صادرات و قرض‌الحسنه مهر پایان یافته و مجوز پرداخت مبالغ مابه التفاوت ناشی از این متناسب‌سازی برای بانک‌های مذکور صادر شده است. قطع به یقین، پرداخت مابه التفاوت به سایر مستمری‌بگیران مشمول نیز به محض نهایی‌سازی محاسبات توسط بانک ذیربط و تأیید محاسبات توسط صندوق مذکور، صورت خواهد پذیرفت.
نظر شما